كثيراً ما كان التفوق في التنظيم الإداري الذي شهدته المملكة الآشورية إبان عصرها الحديث (911-612 ق م) في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية سبباً آخر يضاف إلى سرّ قوتها وبقائها، فلم تكن مسيرة الحملات الآشورية وتحقيق الانتصارات المتتالية العامل الأبرز في بناء مجدها وتخليد ذكرى ملوكها البارزين عبر الأجيال فحسب إنما كانت مظاهر الإدارة المركزية في إعادة وتأهيل الكثير من المدن المنضوية تحت سيطرتها تجسد مثالاً يحتذى به في أحكام قدرتها ونفوذها على بقية الأمم والشعوب، فالتوسع الكبير الذي شهدته هذه المملكة إبان الألف الأول قبل الميلاد في ضم العديد من ممالك الشرق الأدنى القديم تحت لوائها قد دفع بملوكها إلى إحداث جملة من الأنظمة السياسية والإدارية المحكمة تبلورت معالمها  منذ عهد الملك تگلاتبليزر الثالث في سعي للإبقاء على منجزاتهم  المتحققة والحفاظ على الأمن في المنطقة القائمة على قوتهم ، تمثّلَ جانب منها في الإبقاء والحفاظ على  الممالك التابعة  في فلكها عبر تعيين موظف أو مراقب ينوب عنهم  لدى ملوك تلك البلدان  تكمن مهمته في متابعة شؤونها السياسية والاقتصادية وضمان ولائها و تبعيتها ودفع  ما هو مستحق عليها من أتاوات سنوية يكون في الغالب تابعاً للقصر الملكي الآشوري وعلى اتصال مباشر بالملك في إرسال التقارير التفصيلية عُرفَ إدارياً لدى الآشوريين بمصطلح, qīpu   qēpu قيبو وهو ما يترجم الآن بمفهوم المندوب أو ممثل الملك.