حظی النظام السیاسی الإسلامی، باهتمام کثیر من الباحثین والدارسین، فتناولوا الأوضاع التی أعقبت وفاة الرسول، وما انبثق عنها من نقاش وجدل بین المسلمین وصولاً إلى طبیعة النظام الذی سیخلف الرسول فی قیادة الأمة، وماهیة من یتصدره وشروطه .وقد اعتمد الدارسون، ما تمخض عنه هذا الجدل، أصولاً لتأطیر نظریة للنظام السیاسی الإسلامی، الذی وسم بالخلافة، وعدّوا إقراراته ثوابت قامت علیها الممارسات السیاسیة فیما بعد.وعلى الرغم من اختلاف أسالیب تداول السلطة فی العصر الأنموذج، والعصور التی أعقبته، إلا أن منطلقات المؤتمر التأسیس فی السقیفة، عدت قواعد للنظام السیاسی تم التزامها من جمیع الأطراف. وقد اتفق المسلمون على مختلف اتجاهاتهم الفکریة على هذه المنطلقات أعرافاً رافقت النظام السیاسی إلى منتهاه، لکنَّ هذا الاتفاق لم یتحقق بشروط ومواصفات من یتصدر هذا النظام، والأسس والمعاییر التی تؤهله لخلافة الرسول، فمثّل ذلک إشکالیة افترق علیها المسلمون، فأفرز الکثیر من الملل والنحل، اعتمدت مختلف الأسالیب فی دعم توجهاتها، وتثبیت أفضلیتها على الطرف الآخر، وأحقیتها فی قیادة الأمة.