تضارب المصالح
يُعرَّف تضارب المصالح بأنه الحالة التي يمتلك فيها المؤلف (أو مؤسسته البحثية)، أو المراجع، أو المحرر علاقات مالية أو شخصية قد تؤثر بشكل غير ملائم على قراراتهم أو أحكامهم البحثية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُشار إلى هذه العلاقات أحيانًا بمصطلحات مثل الالتزامات المزدوجة أو المصالح المتنافسة.
أولًا: المحررون وهيئة التحرير
يلتزم المحررون وأعضاء هيئة التحرير بعدم استخدام المعلومات غير المنشورة، التي يتم الاطلاع عليها أثناء التعامل مع المخطوطات، لأغراض بحثية شخصية إلا بعد الحصول على موافقة خطية وصريحة من المؤلفين. كما تُحفظ جميع المعلومات أو الأفكار التي يتم الحصول عليها خلال عملية التقييم بسرية تامة، ولا يجوز استخدامها لتحقيق منفعة شخصية.
في حال وجود تضارب مصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاون سابق أو أي ارتباطات مهنية أو شخصية مع أحد المؤلفين أو المؤسسات أو الجهات الممولة ذات الصلة بالمخطوطة، يتعين على المحرر التنحي عن النظر في هذه المخطوطة، وتكليف عضو آخر من هيئة التحرير بمعالجتها.
ثانيًا: المؤلفون
يتعين على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يتم ذلك عند تقديم المخطوطة عبر نموذج إفصاح رسمي، بالإضافة إلى تضمين بيان الإفصاح في نص البحث.
تشمل أمثلة تضارب المصالح التي يجب الإفصاح عنها ما يلي:
-
التضارب المالي: مثل المكافآت، المنح التعليمية أو التمويل البحثي، العضوية في الهيئات، التوظيف، الاستشارات، ملكية الأسهم أو الحصص، الشهادات المدفوعة الأجر، أو ترتيبات ترخيص براءات الاختراع.
-
التضارب غير المالي: مثل العلاقات الشخصية أو المهنية، أو الانتماءات، أو المعتقدات أو المعرفة السابقة التي قد تؤثر على عرض أو تفسير النتائج.
كما يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للعمل البحثي، مع ذكر رقم المنحة أو أي رقم مرجعي إن وجد.
ثالثًا: المراجعون
على أي مراجع مدعو لديه تضارب مصالح ناجم عن علاقات تنافسية أو تعاون سابق أو ارتباطات مهنية أو شخصية مع أحد المؤلفين أو المؤسسات أو الشركات ذات الصلة بالمخطوطة، أن يُخطر هيئة التحرير بذلك فورًا، وأن يرفض الدعوة للمراجعة حتى يتم تكليف مراجع بديل.
لا يجوز للمراجعين استخدام المواد أو البيانات غير المنشورة الواردة في المخطوطات قيد التقييم في أبحاثهم الخاصة دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين. كما يجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات أو الأفكار التي يتم الحصول عليها أثناء عملية التحكيم، وعدم استخدامها لتحقيق أي منفعة شخصية، وينطبق ذلك أيضًا على المراجعين الذين يرفضون المشاركة بعد تلقي الدعوة.