الـقـول فـي الأمـر الـمـعـلـق بـالـشـرط

يتـنـاول الـبـحـث مـوضـوع دلالـة الأمـر الـمـعـلـق عـلى صـفـة أو شـرط عـلى الـتـكـرار عـنـد العـلـمـاء، والـتـركيز عـلى تـحريـر مـحـل خـلافـهـم فـي ذلـك، والـمسـائل الـمـتـعـلـقـة بـه، ومـن ثـم ذكـر لإقـوال العـلـمـاء الـمـختـلـفـة مـع أدلـتـهـا الأصـولـيـة، وبـيـان أثـر هـذا الخـلاف فـي الـفـروع الـفــقهيـة. أن مـن أبـرز ممـا تـوصلـت الـيه فـي هـذا الـبـحـث أن الأمـر الـمـعـلـق عـلى صـفـة والـتـي قـصـد بـهـا جـمـهـور عـلـمـاء الأصـول هـنـا العـلـة، يتـكـرر بـتـكـررهـا اتـفـاقـا، والـمـعـلـق عـلى شـرط هـو مـحـل الخـلاف، والعـلـة تـختـلـف عـن الـشـرط بأمور كـثـيـرة أهـمـهـا أن العـلـة تـؤثـر بـالحكـم وجـودا وعــدمـا، أمـا الـشـرط فـلا يؤثـر بـالحكـم، وإن هـذه الـمسـالـة الأصـولـيـة، وان كـانـت مـن أمـهـات الـمسـائل ومـشهـورة فـي الأصـول، إلا أن تـأثـيـرهـا فـي اختـلاف الـفــقهـاء فـي الـفـروع كـان ضـئيلا ويـرجـع ذلـك الى أن الجـمـهـور مـن العـلـمـاء اتـجهـوا الى أن الامـر لا يـقتـضي الـتـكـرار ولا يحتـمـله بذلـك اصـبـح الخـلاف ضيـقـا جـدا، ولان فـي أوامـر الـشـرع غـالـبـا مـا تـجـد أمـرا إلا و تـجـد مـن حوله قـريـنـة تـدل عـلى الـمـرة او الـتـكـرار.