تعليق على قرار تمييزي
القسم: Comment on judicial decision
الملخص
المستخلصالاصل ان يقوم اصحاب العلاقة باتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعتها امام الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بانفسهم، ولكن لاعتبارات واسباب مختلفة تحول بينهم وبين ذلك، فانهم يلجأون الى اشخاص مجازين قانونا لهم دراية ومعرفة باتخاذ الاجراءات ومتابعتها نيابة عنهم مقابل اتعاب اجر معين متفق عليه ويطلق على هؤلاء تسمية (المعقبين)، واذا كان الامر كذلك فان قضاء محكمة التمييز الموقرة نحى منحى اخر وعد التعقيب امام الدوائر محظور لمخالفته للنظام العام، لذلك ارتأينا ان نسلط الضوء على اجتهاد محكمة التمييز على طاولة نصوص القانون للوقوف على مبررات هذا التوجه.
المراجع
- Discriminatory Decision No. 8410 - Civil Authority / 2023 on 9/18/2023.
- Iraqi Civil Law No. 40 of 1951, amended.
- Iraqi Law No. 173 of 1966.
- Iraqi Notary Law No. 33 of 1998.
- References
- Discriminatory Decision No. 8410 - Civil Authority / 2023 on 9/18/2023.
- Iraqi Civil Law No. 40 of 1951, amended.
- Iraqi Law No. 173 of 1966.
- Iraqi Notary Law No. 33 of 1998.