المسؤولیة الجنائیة الدولیة الناشئة عن التطهیر العرقی

تعد أعمال التطهیر العرقی من أخطر الجرائم وأبشعها, لأنها تشتمل على جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب فی سبیل تحقیق الغایة منها وهی جعل منطقة ما متجانسة عرقیاً, فهی عبارة عن ارتکاب جرائم قتل وإبادة جماعیة وتعذیب واغتصاب وتهجیر ومصادرة ممتلکات واستیلاء وتهدید وغیرها من الجرائم التی تنتهک حقوق الإنسان, ضد جماعة معینة تختلف عرقیا أو أثنیا عن الجماعة القائمة بالتطهیر فی إقلیم معین لغرض جعل ذلک الإقلیم متجانساً عرقیا, وعلى الرغم من بشاعة هذه الأعمال إلا أن القانون الدولی الجنائی لم ینص على تجریمها, مما دفع البعض الى تکییفها ضمن الجرائم الدولیة الثلاث, فی حین رفض البعض الآخر اعتبارها جریمة حیث یعد مصطلح التطهیر العرقی مصطلحاً حدیث النشأة لم تتضح معالمه بشکل کامل بعد ولم یتم الاتفاق على تکییفه القانونی بشکل دقیق، کما أنه أثار جدلاً کبیراً بین فقهاء القانون الدولی، کما أثار خلافاً واسعاً فی العدید من المناسبات التی تم التعرض له  فیها من قبل القضاء الدولی حیث یعتبره البعض مرادفًاً لمصطلح الابادة الجماعیة فی حین یرى اخرون أنه یشکل جریمة مستقلة بحد ذاتها.