الفروق فی میراث الحمل -دراسة مقارنة-

يعد علم الميراث من أهم العلوم الشرعية التي استمد مشرعي قوانين الأحوال الشخصية أحكامها منه؛ لما يتضمنه هذا العلم من أحكام توضح الكيفية التي يتم فيها توزيع تركة الميت على مستحقيها ووصولها اليهم بشكلٍ عادل دون تمييز باعتبارات من العرق والجنس، إلا أنه بالرغم من التوزيع العادل التي أقرته العلوم الشرعية للتركة على الورثة ظهرت خلافات بين الفقهاء المسلمين بشأن أحكام نصيب الوارثين في مسألتين متشابهتين في صورتهما مختلفتين في حكمهما فظهر ما يعرف باسم علم الفروق الذي لا تقل أهميته عن العلوم الشرعية الأخرى فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات ومن بينها نظام الميراث، إذ تناول الفقهاء المسلمون الكثير من المسائل الإرثية التي كانت موضع فروق بينها، كميراث الحمل، وجعلوا لكل حالة حكماً قد يختلف من مذهبٍ إلى أخر، ومع ذلك فإن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية أحال أغلب أحكام الحمل ومنها الميراث إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، أو إلى الأحكام الخاصة بمذهب الميت قبل تشريع هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى قصور النصوص التشريعية في معالجة الكثير من مسائل ميراث الحمل وتباين أحكام المسائل الإرثية المتشابهة.