تطبیق القانون الدولی العام على منازعات العقود

تکتسب عقود الدولة التی تدخل فیها الدولة فضلاً عن شخص معنوی أو طبیعی أجنبی اهمیة کبیرة فی التعاملات الاقتصادیة الکبرى للدولة، وتتخوف الأشخاص الأجانب والشرکات الأجنبیة من تأخر التشریعات القانونیة فی البلدان النامیة ولاسیما تقلبات مزاجها التشریعی لذا تضطر الى جذب هذه العقود التی تکون بأقیام مالیة کبرى الى دائرة القانون الدولی العام لتحقیق أکبر قدر من الضمانات القانونیة بمواجهة المشرع الوطنی، وندرس فی هذا البحث مدى امکانیة تطبیق قواعد القانون الدولی العام على عقود الدولة و المنازعات القانونیة التی وتثار بشأنها