الطلاق المفوَّض فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی -دراسة تحلیلیة

نظم قانون الأحوال الشخصیة العراقی الطلاق بأوصافه المختلفة، فقرر له أحکاماً وآثاراً فی نصوص واضحة ودقیقة، سواء ما کان مُوقَعاً من الزوج بما له من سلطة مطلقة فیه، أم من القاضی بما له من ولایة عامة تمکّنه من التفریق بین الزوجین، غیر إنّه، وإن عَدَّ التفویض - کما التوکیل – مِکنةً قانونیةً مهیّأةً للزوجة لتطلیق نفسها، لم یضع له تنظیماً یبیّن أحکامه، غیر إنه نُظم فقهاً شرعیاً رغم الاختلاف، فیما أُهمل لدینا قانوناً رغم الإقرار، وان کان القانون قد فتح باباً فی المادة (1/2و3) على الفقه الإسلامی یستقی منه أحکام التفویض، غیر أنه توجهٌ فیه ما فیه، ولا یرفع الخلاف بشأنه؛ إجراءاتٍ وأحکاماً. وهو ما یُمثل خللاً وقصوراً تشریعیاً لابد من تلافیه، وهو ما کان منا بیانه واقتراح وسائل إصلاحه.