وسائل تحقیق الاصلاح الدستوری فی العراق
الملخص
ان دستور جمهوریة العراق النافذ یعد اعلى القواعد القانونیة فی الدولة تخضع له جمیع السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة کما یتم بناء النظام السیاسی القائم بموجبه وتحدید شکل الدولة، الا ان الدستور قد تم وضعه فی ظروف استثنائیة وقد احتوى على الکثیر من التناقضات والغموض وعدم الوضوح فیکون بحاجة لتفسیره تفسیرا واضحاً، کما انه لم یکن منسجماً مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة مما یتطلب تعدیله لیواکب هذه الظروف وعلیه لابد من البحث عن وسائل یمکن من خلالها تحقیق الاصلاح ومعالجة الازمات والمشاکل التی یمر بها البلد وتردی الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
المراجع
- Federal Supreme Court Decision No. 35 of 2012.
- Federal Supreme Court Decision No. 44 of 2010 issued on 12/7/2010.
- Federal Supreme Court Decision No. 53 of 2011.
- Federal Supreme Court Decision No. 64 of 2013.
- Federal Supreme Court Decision No. 88 of 2010
- Federal Supreme Court Decision No. 93 of 2010.
- Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005.
- The Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period of 2004.
- The permanent constitution of the Republic of Iraq for the year 2005.