موانع ترفیع الموظف العام -دراسة مقارنة-

تکتسب موانع الترفیع اهمیتها من اهمیة الترفیع ذاته، اذ لا یعنی توفر شروط الترفیع ان یترفع الموظف العام تلقائیا من الادارة، فاذا ما قام به أی مانع من موانع الترفیع فذلک یعنی تعطیل ترفیع الموظف العام بحسب طبیعة کل مانع منها، بوصفهاا عقبات من الممکن ان تحول من دون ترفیع الموظف العام وما لذلک من تاثیر کبیر على حیاته الوظیفیة مادیا ومعنویا.        وتهدف هذه الدراسة الى بیان موانع الترفیع فی العراق والدول المقارنة وایجاد الحلول للمشاکل التی من الممکن ان تنجم عن اغفال المشرع العراقی لمعالجة حالات معینة تمت معالجتها فی الدول المقارنة، وبیان موقف القضاء المقارن والحلول التی استنبطها حتى فی حال غیاب النص وامکانیة الاستفادة منها فی القانون العراقی، ولم تلق موانع الترفیع فی القانون العراقی الاهتمام ذاته کما هی الحال فی الدول المقارنة مما انعکس سلبا على حق الموظف العام فی الترفیع والترقیة، وهذا الغموض هو امتداد للغموض الذی وقع فیه المشرع العراقی فی تنظیم ترفیع الموظف العام وترقیته بشکل عام، وقد توصلنا فی دراستنا هذه الى جملة من النتائج والتی من اهمها غیاب النص القانونی الواضح فی العراق بعدم تنظیم کثیر من هذه الاسباب کما هو الحال فی فرنسا ومصر، فلم یعتبر التحقیق مانعا للترفیع بشکل مباشر، ولم یعالج مسألة استحقاق الموظف العام للترفیع او الترقیة فی فترة الفصل من الوظیفة، وهذا جاء طبعا لغموض النصوص التی عالجت ترفیع الموظف العام وخلطت بینه وبین الترقیة من حیث الاصطلاح القانونی، لذا نوصی المشرع العراقی بتلافی ذلک بایراد تعریف محدد للترفیع والترقیة کلیهما، وبیان موقفه حیال موانع الترفیع فی تحدیدها تحدیدا دقیقا لا لبس فیها ولا ابهام.