الضمانات القانونية الإجرائية لحماية المستهلك دراسة قانونية تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك العراقي ذي الرقم (1) لسنة 2010
الملخص
تهدف دراستنا الموسومة ب (الضمانات القانونية لحماية المستهلك) إلى تسليط الضوء على حماية شريحة المستهلكين من خلال تقديم الآليات التي تحافظ وتعزز من حماية المستهلك من السلع والخدمات والتي تسبب له مجموعة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فالمستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية مع المُزود أو التاجر؛ لذلك حاول المشرع إحاطة المستهلك بضمانات قانونية من شأنها إسباغ الحماية القانونية لحقوقه قبالة المُزود أو التاجر. لقد بين قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إجراءات تحريك دعوى حماية المستهلك سواء أكانت الدعوى فردية يحركها الفرد أم جماعية يحركها مجلس حماية المستهلك، وقد منح العراقي المستهلك حق تحريك الدعوى إذا ما توفرت المصلحة بالإخبار أو الشكوى، ونظما قواعد رفع الدعوى وأصول الأثبات دون أن يمنع ذلك من اللجوء إلى القواعد العامة التي تنص عليها القوانين الاجرائية أو الموضوعية الأخرى.