فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی

تناولنا فی بحثنا هذا موضوع "فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی"، وهدف البحث کان تحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة الاسرة ببیان مواطن القصور والنقص، وتحدید مدى فاعلیة هذه النصوص فی حمایة الاسرة، وکذلک تحدید مدى مراعاة النصوص القانونیة الدولیة لخصوصیة الاسرة، وتقدیم التوصیات الضروریة لمعالجة مواطن الضعف والقصور فی بنیة المنظومة القانونیة الدولیة بشان حمایة الاسرة.وتتمحور اشکالیة البحث فی تقییم مدى فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی بعض المجتمعات دون غیرها.وتنطلق فرضیة الدراسة من عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة.ولبیان ما تقدم، قسمنا بحثنا هذا الى مبحثین: الاول تناول التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة، أما الثانی فکان لبیان الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان.وجاءت الخاتمة بجملة من النتائج والتوصیات، تمثل ابرزها: ان الأسرة حظیت فی حمایة متعددة الجوانب على المستوى الدولی، باعتبارها الرکیزة الاساسیة لتقدم أی مجتمع، بید ان الجهود الدولیة لحمایة الأسرة تحتاج الى تعمیق أکثر لتشمل الحمایة مجالات أخرى. کذلک لم یُؤخذ بعین الاعتبار، على مستوى القانون الدولی، الاختلاف والتمایز الثقافی لبعض الشعوب، لاسیما فی مسائل المساواة فی الزواج، وحریة الزواج والانفصال، حیث تم تأشیر بعض التجاوزات على بعض القیم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة وفعالیة هذه الاتفاقیات والوثائق الدولیة بهذا الشأن.