الاشكالية العملية في طريقة استخراج الوصية الواجبة في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته

الوصية الواجبة هي وصية وجبت في ثلث تركة الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما, ولم تكن الوصية الواجبة  بتنظيمها في الوقت الحالي معروفة عند الفقهاء القدامى ولم يقل بها احد من الفقهاء الاعلام كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ابن حنبل وحتى فقهاء الجعفرية والامامية لم يقولوا بوجوب الوصية لان الوصية اختيارية ولا يمكن ان تكون واجبة كما هو معروف الان, لكن القانون نظمها وقد اصبحت من المسلمات في الوقت الحالي, وتوجد اشكالية عملية تواجه الخبير القضائي في استخراج الوصية الواجبة هي عندما يوجد في المسالة الارثية اصحاب فرض فهل يتم استخراج الوصية الواجبة من كل التركة وتبقى المسالة الارثية كما هي او يعاد تقسيم الارث على الورثة بعد استخراج الوصية منها ؟والصواب كما نرى هو استخراج الوصية الواجبة ومن ثم اعادة تقسيم ما تبقى على الورثة.