المسؤولیة الدولیة المترتبة على احتلال العراق

تعدّ المسؤولیة محوراً لأی نظام قانونی ، إذْ یُمکن لها أن تکون أداةً لتطویر قواعده بما تکفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من کونها قواعد نظریة إلى التزامات قانونیة.وفی مجال القانون الدولی ، فإنّ المسؤولیة ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التی یفرضها القانون الدولی على أشخاصه ، سواءً تلک المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولی الإنسانی ، وهو مَناط بحثنا فی مسؤولیة الدول القائمة باحتلال العراق ، إذْ أنّ هناک تعدّداً لنطاق مسؤولیتها الدولیة ، یتعلق الأول منها : بمسؤولیتها عن الاستخدام غیر المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولی العام ، والثانی : بمسؤولیتها عن الانتهاکات التی حصلت فی العراق على وفق قواعد القانون الدولی الإنسانی ، ومن ثم إمکانیة تلمس الآلیات القانونیة الدولیة المُتاحة لتنفیذ هذه المسؤولیة وماهیّة العقبات التی تعترضها