أحکام إیقاف تنفیذ العقوبة فی التشریع العراقی

تعمد التشریعات الجنائیة على إیجاد اقصر الطرق وأکثرها نفعاً وتأثیراً على الأشخاص المتورطین بالجریمة، إذ یتم ذلک من خلال التفرید بنوعیه التشریعی والعقابی، لذلک سعى المشرع العراقی لإیجاد طرق بدیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التی من الممکن أن یکون تطبیقها أکثر ضرراً على المجتمع من نفعها، لذلک نجد ان المشرع العراقی قد أتاح المجال لمحکمة الموضوع فی تطبیق النظام الأقرب إلى تحقیق الردع والعدالة فی آن واحد من خلال نظام إیقاف تنفیذ العقوبة، والذی اشترط لتطبیقه عدة شروط تعد ضمانة حقیقیة لتفعیل دور القضاء فی إصلاح المجتمع وبالتالی الحفاظ على امن المجتمع الجنائی.